الدكتور حسين عارف يقود فريقًا من أجل الاحتفاظ بمصنع الحديد والصلب بحلوان

الفكرة لا تموت.. لكن المصانع تموت حكاية الوفد الروسي الذي زار حلوان في 31 مارس 2017 لإنقاذ أكبر مصانع الشرق الأوسط.. وبعد أشهر سكتت الأفران! وبعد جولته الميدانية نظّم الدكتور عارف زيارة العالم الروسي «فلافين» — صاحب التكنولوجيا والمؤسس التاريخي للمصنع — لعرض الحل التقني أمام المسؤولين بقاعة جامعة حلوان، قبل أن يُتوَّج ذلك بزيارة الوفد الرسمية للمصنع التي رصدتها «اليوم السابع» في 31 مارس 2017 «وفد روسى يزور شركة الحديد والصلب لبحث التعاون المشترك» — هكذا، بعنوانٍ قصير، سجّلت بوابة «اليوم السابع» خبر يوم 31 مارس 2017. خبرٌ يبدو في ظاهره من أخبار التعاون الدولي المعتادة.. لكن خلف ذلك العنوان كان يجلس في قاعات الشركة وفدٌ روسي متخصص يطاوع بملفٍ كامل مصيرَ أحد أضخم المنشآت الصناعية في الشرق الأوسط: مصنع الحديد والصلب بحلوان. عارف وفريقه.. معركة الاحتفاظ بالمصنع وفي طليعة الوفد الروسي جلس الدكتور حسين عارف، الذي دخل مع فريقه هذه المعركة من بابٍ واحد: الاحتفاظ بالمصنع. فبعد الزيارة الميدانية التي قام بها ومعه وفده، واستقرائه الفني للوضع، ترسّخ لديه يقين أن الحل الوحيد الذي يطاوع مصير حلوان هو تكنولوجيا «روميلت» الروسية؛ فحوّل الاجتماع من بروتوكول زيارة إلى نقاشٍ فني واقتصادي دقيق حول مصير خام مصر الحديدي وعمّال المصنع العريق. ولم يقف الدور عند حدود الجولات الميدانية؛ إذ نظّم الدكتور عارف — عقب الزيارة الميدانية — زيارة العالم الروسي «فلافين»، صاحب تكنولوجيا «روميلت»، والذي يُعد بحسب مصادر المشروع المؤسس التاريخي لمصنع حلوان في عهد التعاون السوفيتي، ليضع الحل التقني أمام المسؤولين في قاعة الجامعة المشرفة على المشروع: جامعة حلوان؛ في لحظةٍ رمزية التقى فيها صنّاع القرار مع الرجل الذي ارتبط اسمه بولادة الصناعة ذاتها على أرض الواقع.. ثم جاءت الزيارة الرسمية للشركة في 31 مارس 2017 لتوثيق هذه الجهود على الأرض. الفكرة التي سبقت كل شيء ولم تكن «روميلت» غريبة عن طاولة حلوان؛ فقد كان المهندس محمد سعد نجيدة — رئيس مجلس الإدارة الأسبق لشركة الحديد والصلب المصرية (2012–2017 تقريبًا) — أول من وضع هذه التكنولوجيا على طاولة القرار المصري. وفي تلك الحقبة تقدّمت شركات ومكاتب استشارية روسية بمقترح طموح: تطبيق «روميلت» لإعادة تأهيل حلوان، وتحويل ملايين الأطنان من غبار الأفران والمخلفات الحديدية المتراكمة عبر عقود إلى حديدٍ وصناعاتٍ ذات قيمة اقتصادية، بما يخفف الاعتماد على الغاز الطبيعي وفحم الكوك المكلفَين. وقد تزامنت زيارة الوفد الروسي في مارس 2017 مع الشهور الأخيرة من تلك الحقبة. ما هي «روميلت»؟ تقنية روسية طوّرها المعهد الوطني للبحوث التكنولوجية «MISIS»، تقوم على الصهر والاختزال المباشر، وتُلمّ بالمسألتين اللتين تُعيق الصهر التقليدي في مصر دفعةً واحدة: فهي تقبل الخام الرديء والمخلفات الغبارية دون تركيزٍ أو تلبيد مسبق، وتستغني كليًا عن فحم الكوك لصالح الفحم الحراري الرخيص. وهنا تكمن قيمتها لخام واحة البحرية تحديدًا؛ فنسبة أكاسيد الفلزات القلوية فيه (البوتاسيوم والصوديوم) تتجاوز 1.5%، وهي أكاسيد تُرسّب قشورًا داخل الفرن العالي، وتستنزف بطانته الحرارية، وترفع فاتورة الكوك — حتى انخفضت طاقة الإنتاج، بحسب مذكرة مركز «روميلت» وشركة «دي تي في إنجينيرينغ»، إلى نحو 600 ألف طن سنويًا فقط، دون ما يحتمله المصنع بفارقٍ واضح.. أما «روميلت» فلا تتأثر بهذه الأكاسيد إطلاقًا.. خيار بلا بديل لمعالجة الخام المصري. أرقام تحسم الجدل عند معالجة 600 ألف طن سنويًا من خام البحرية (بنسبة رماد 1% ومواد متطايرة 22%)، تنتج العملية 300 ألف طن من حديد الزهر السائل، و150 – 160 ألف طن من المعدن المصبوب، و320 – 330 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء، إلى جانب خبثٍ محبّب يصلح مادة أولية لصناعة الأسمنت. وبكلفة طن الحديد الواحد: 1000 – 1100 كجم فحم و950 – 1000 م³ نفخ مغنّى بالأكسجين — دون كيلوجرام واحد من الكوك. وبعد الزيارة بأشهر.. سكوت الأفران لم تصل تلك المحاولة إلى قاعة التنفيذ؛ فالتمويل الصعب والظروف الاقتصادية أوقعا الملف في الأدراج. وفي الأشهر التالية لتلك الزيارة، سكتت أفران حلوان واحدة تلو الأخرى، قبل أن تُدرج الشركة لاحقًا في مسار التصفية. وهكذا خرج المصنع من الحياة.. وخرجت معه الوظائف والخبرة المتراكمة، وبقيت المذكرة وصور الاجتماع ومحاضرة «فلافين» في جامعة حلوان شواهدَ صامتة على فرصةٍ كانت على وشك التنفيذ. الفكرة لا تموت.. لكن المصانع تموت هنا يتحول الملف من أرشيف إلى درسٍ في إدارة القرار الاستراتيجي. أعلى طاولة مارس 2017 اجتمع طرفا الحكاية نفسها: روسيةٌ تحمل التكنولوجيا من رحمها وتعرف تفاصيلها أدق ما تكون، ومصريةٌ ستعرف — بعد أشهرٍ لا أكثر — ثمن إهدارها. ومن الزيارة الميدانية التي قادها الدكتور حسين عارف بوفده بين أروقة المصنع، إلى قاعة جامعة حلوان التي وضع فيها العالم «فلافين» الحلَّ التقني أمام المسؤولين، إلى سطور خبر «اليوم السابع» بتاريخ 31 مارس 2017، ثم إلى الأفران التي سكتت واحدًا بعد الآخر.. هكذا اكتملت الدائرة، لا محض صدفة، بل بمنطق التأجيل نفسه. تسلّم المادة اليوم إلى السجل التاريخي، ويبقى السؤال معلقًا في وجه كل صناعةٍ قادمة تقف على حافة قرار: هل تعلمنا؟ تبقى المادة للسجل التاريخي، والسؤال لصناعاتٍ قادمة: هل تعلمنا؟ فالتكنولوجيا أثبتت أنها لا تموت من الأدراج.. والعبرة بأن المصانع لا تعود من التصفية.