الدكتور حسين عارف يقدم رؤية دولية جديدة لرقمنة التجارة وتعزيز التنمية الاقتصادية (البيت التجاري الدولي)

طرح الدكتور حسين عارف (رئيس الصندوق الدولي للتنمية)، رؤية جديدة لإعادة تشكيل أساليب الصادرات والواردات، تقوم على الانتقال من النموذج التقليدي للتجارة إلى منظومة رقمية ذكية ومتكاملة، توظف التكنولوجيا في ربط المنتجين والمصدرين بالأسواق العالمية، وتمكينهم من إدارة ومتابعة عملياتهم التجارية واللوجستية بكفاءة وشفافية، مع استباق المخاطر والتعامل مع المتغيرات التي قد تعترض مسار العملية التصديرية، بما يسهم في تسريع حركة التجارة، والحد من المخاطر، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق الدولية. وتجسّد هذا الطرح في إطلاق منصة تجارية إلكترونية عالية الأتمتة، قامت على دمج منصتين إلكترونيتين روسية ومصرية ضمن منظومة رقمية موحّدة، لتقدم نموذجًا متطورًا للتجارة الرقمية العابرة للحدود. وجاء إطلاق المنصة في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، وما صاحبها من اضطرابات وتحديات غير مسبوقة في حركة التجارة وسلاسل الإمداد، الأمر الذي عزز الحاجة إلى حلول رقمية قادرة على ضمان استمرارية العمليات التجارية، وربط المنتجين والمصدرين بالأسواق الخارجية بصورة مباشرة وفعّالة، مع توفير قدر أكبر من المرونة والشفافية في إدارة عمليات التصدير والاستيراد. وتقوم فلسفة المشروع على بناء منظومة رقمية متكاملة لا تقتصر على عرض المنتجات والتواصل بين البائع والمشتري، بل تمتد إلى ربط العملية التجارية بكامل سلسلة الخدمات المصاحبة للتصدير والاستيراد، من النقل والشحن، إلى الخدمات الجمركية والتأمين والفحص والخدمات المصرفية. ومن أبرز ما يتميز به هذا الطرح أنه يجعل من كلٍّ من المصدر والمستورد متابعاً مباشراً لسير العملية التصديرية واللوجستية لحظة بلحظة، من خلال تطبيقٍ في هاتفه المحمول يزوده بمعلومات فورية ودقيقة عن مراحل الشحنة وأوجه التقدم في الصفقة. ومن جهةٍ أخرى، تعالج المنصة كافة المخاطر والمتغيرات الطارئة عبر نظام متابعة وتدخّل ذكي فوري، يضمن التعامل مع أي عقبة أو اضطراب في سلسلة الإمداد قبل أن يتحول إلى إخلال بالعملية التجارية. ويرى الدكتور عارف أن التحول الرقمي لم يعد خياراً تقنياً فحسب، بل أصبح أحد المقومات الأساسية لتطوير التجارة الدولية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات والمنتجين، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري لاقتصادات الدول النامية. ويعكس المشروع اهتماماً خاصاً بدعم صغار المصدرين عبر برامج التدريب والتأهيل في مجالات التجارة الإلكترونية والتصدير والتسويق الرقمي، إلى جانب تهيئة بيئة أعمال تمكّنهم من الوصول إلى الأسواق الدولية بصورة أكثر تنظيماً وكفاءة. ويمثل هذا المسار امتداداً لرؤية الدكتور عارف التي تدعو إلى الانتقال من النماذج التقليدية للتعاون الاقتصادي إلى نماذج أكثر مرونة تقوم على التكنولوجيا والشراكات الدولية، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية. وتُعد تجربة المنصة التجارية عالية الأتمتة نموذجًا متقدمًا لتكامل التكنولوجيا مع التنمية والتجارة الدولية، وتجسّد رؤية حديثة لإعادة صياغة منظومة الصادرات والواردات في عصر التحول الرقمي. ولا تقتصر المنصة على رقمنة الإجراءات التجارية واللوجستية، بل تعتمد على منظومة ذكية متكاملة للرصد والمتابعة والتحليل، تتيح اكتشاف المخاطر والمتغيرات والتعامل معها بصورة استباقية وفورية، بما يعزز شفافية العمليات، ويرفع كفاءتها، ويحد من احتمالات التعثر والتأخير، ويوفر قدرًا أكبر من الأمان والموثوقية في إدارة حركة التجارة الدولية.