حسين عارف الممثل المعتمد للنقابة الإدارية المغلقة لمناطق تشكيل الصناعات النووية في روسيا الاتحادية يقود ترتيبات زيارة عشرة محافظين روس لتحقيق الدبلوماسية الشعبية.. وتُوّجت ببروتوكول مع غرفة القاهرة وخطاب صداقة في أسوان

في أسوان، حيث تُحفظ لروسيا أصدق الصفحات في السجل المصري، وقف عشرة رجال مطلع نوفمبر 2018 عند رموز الصداقة السوفيتية المصرية؛ ولم يكونوا من الزوار العاديين، وإنما جاؤوا على متن رحلة دبلوماسية من طراز خاص: محافظو «المناطق الإدارية المغلقة» التي تُشكّل الصناعات النووية في روسيا الاتحادية، عبروا آلاف الكيلومترات حاملين رسالة واحدة — أن العلاقات بين البلدين قرّرت أن تتخطى قاعات الحكومة إلى المدن والمصانع والناس. وجاءت الزيارة، التي امتدت من 4 إلى 11 نوفمبر 2018، بهدف معلن لا يقبل الالتباس: تحقيق «الدبلوماسية الشعبية» لدعم مشروع الضبعة النووي، وتبادل الخبرات بين قادة المدن التي تُدار على أرضها الصناعة النووية الروسية منذ عقود، والجهات المصرية التي تستعد لاستقبال أولى محطاتها النووية السلمية. ما هي «المناطق الإدارية المغلقة» (ЗАТО)؟ مناطق إدارية خاصة في روسيا الاتحادية تقع على أراضيها منشآت الصناعات النووية: معاهد البحوث العلمية، ومنشآت دورة الوقود النووي، والمجمعات الإنتاجية ذات الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري)، ومراكز التطويرات الاستراتيجية. لا يُسمح بالدخول إليها إلا بتصاريح خاصة، ويتولى إدارة كل منها رئيس منتخب، وتُشكّل هذه المناطق مجتمعةً قلب الصناعة النووية الروسية، ممثَّلةً في «النقابة الإدارية المغلقة لمناطق تشكيل الصناعات النووية في روسيا الاتحادية». من موسكو.. بتفويض رسمي لم تكن الزيارة مبادرة عفوية؛ فوثيقة رسمية صادرة عن النقابة الإدارية المغلقة لمناطق تشكيل الصناعات النووية في روسيا الاتحادية بتاريخ 30 أغسطس 2018 (رقم 42-أ/1) وضعت الإطار الذي تحرّك عليه الوفد: مفاوضات مع الجهات المصرية، وإعداد برنامج الزيارة كاملاً، بمشاركة الممثل المعتمد للنقابة الروسية، الدكتور حسين عارف — والاسم الكامل: حسين محمد حسين مصطفى جعفر عارف — الرئيس الحالى للصندوق الدولي للتنمية . وهو الدور الذي حرص عارف على أن يقوم على قناعته الراسخة بأن الشراكة المؤسسية، لا الصفقات الفردية، هي وحدها ما يصمد بعد أن تروح الاحتفالات؛ ومن هذا المنطلق نسج خيوط الملف من موسكو إلى القاهرة وأسوان، وحشد خبراته المؤسسية لتوحيد أجندة الوفد الروسي مع مؤسسات العمل الاقتصادي المصري. القاهرة.. بروتوكول يحوّل الصداقة إلى استثمار في محطتها القاهرية، وقّعت غرفة القاهرة — التي تمثل أكثر من 500 ألف تاجر — بروتوكول تعاون مع الوفد الروسي يستهدف زيادة الاستثمارات المشتركة وتنشيط التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. واستعرض الجانب المصري ثمار الإصلاح الاقتصادي: تحرير سعر الصرف، وقانون الاستثمار الجديد، والمشروعات القومية الكبرى من المركز اللوجستي العالمي للحبوب إلى الشبكة القومية للطرق ومشروع المليون ونصف المليون فدان، وصولاً إلى استراتيجية الطاقة المتنوعة التي تضع النووية السلمية في صميمها. ولم يكن الجانب الروسي ضيفاً على الكلمة فحسب؛ إذ أكد أعضاء الوفد استعداد بلادهم لدخول شراكات في قطاعات التكنولوجيا والسيارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدين أن البروتوكول الموقع سيُستثمر عبر تبادل الوفود والمعلومات واللقاءات الدورية لمناقشة الفرص الاستثمارية في البلدين. أسوان.. تجديد العهد عند رموز الصداقة أما المحطة الأعمق رمزيةً فكانت في أسوان؛ إذ استقبل محافظ المدينة الوفد عند رموز الصداقة السوفيتية المصرية، حيث سلّم الدكتور حسين عارف — نيابةً عن وفد المحافظين الروس — «خطاب الصداقة» إلى المحافظ، في مشهد وثّقته كاميرات الوفد، وقرأه الحاضرون بوصفه تجديداً للعهد بين جيلين: جيل بنى السد العالي، وجيل يبني الضبعة. ثلاث محطات.. ورسالة واحدة تفويض موقّع في موسكو، وبروتوكول اقتصادي في القاهرة، وخطاب صداقة في أسوان؛ بثلاث محطات اكتملت الرسالة التي جاء بها الوفد: العلاقات المصرية الروسية لم تعد حكراً على المراسم الحكومية، بل باتت دبلوماسية مدن وشعوب تحوّل التاريخ المشترك إلى شراكات تنموية ملموسة، تتصدرها محطة الضبعة — ليس بوصفها مشروعاً للطاقة فحسب، بل رمزاً لصداقة تعرف طريقها إلى المستقبل.